به گزارش مشرق، هیأت‌وزیران در جلسه ۲۶ بهمن ماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: متن زیر به عنوان بند (ه) به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‌ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‌ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ الحاق می‌شود:

ه‌ ـ مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است با مطالبات و بدهی‌های زیرمجموعه‌های خود که به‌منزله یک شخصیت حقوقی واحد می‌باشند، با رعایت سایر بندهای این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف مذکور قابل تهاتر می‌باشند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.